صفقات وزير الاسكان الاسبق المشبوهة

تعادل ربع مساحة مدينة الشيخ زايد.. صهر علاء مبارك حصل على 2550 فدانًا بـ 35 جنيهًا للمتر بعد أن قام إبراهيم سليمان بتزوير البيانات

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 07-04-2011 01:40

قرر المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الأربعاء، حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بتربيح الغير دون وجه حق, وتسهيل استيلاء شركة مملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ألقت القبض علي سليمان بمنزله بالقاهرة الجديدة وسلمته للنيابة في ضوء القرار الصادر منها بضبطه وإحضاره، نظرًا لعدم مثوله أمام النيابة للتحقيق معه رغم إخطاره بالحضور للتحقيق معه.

وجرت التحقيقات التي باشرها أحمد حسين وكيل نيابة الأموال العامة العليا مع سليمان في ضوء البلاغ المقدم ضده بشأن قيامه بتخصيص قطعة أرض فضاء واسعة لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.

ويعود ذلك إلى عام 1995 عندما خصص الوزير الأسبق 2550 فدانًا لصالح صهر نجل الرئيس السابق، وهي تعادل ربع مساحة مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر. وصدر قرار جمهوري آنذاك برقم 325 لسنة 95 أرفق به سليمان خريطة تبين أن الأرض تقع داخل كردون مدينة الشيخ زايد، لكن الإحداثيات تم التزوير فيها حتى تبين أنها خارجها.

وقام سليمان بذلك حتى يبرر الثمن الزهيد الذي بيعت به الأرض بأقل من سعرها الحقيقي آنذاك، ما تسبب فى خسارة قدرها 600 مليون جنيه للمال العام، حيث قام ببيع المتر مقابل 35 جنيهًا، رغم أنه كان يباع وقتذاك بـ 60 جنيهًا.

وفي عام 2001 صدر قرار جمهوري يصحح تلك الإحداثيات وقام بتوضيح أن الأرض بالفعل داخل الكردون، وقام بمنحه تفويضًا بالبيع، وهو ما أكده تقرير الرقابة الإدراية الذي أعده الضابط خالد اللبان.

إلى جانب أن راسخ لم يقم بسداد 13 مليون جنيه تمثل مقابل رسوم تنمية على الأرض ولم يطالبه سليمان بسدادها. وكشفت التحقيقات أن سليمان خفض من سعر الأرض مقابل قيام راسخ بإنشاء محطة صرف صحي بالأرض يقدر قيمتها 50 مليون جنيه، بينما تبين أن راسخ قام بإنشاء محطة رفع فقط بقيمة 10 ملايين جنيه.

وسليمان هو أحد أكثر مسئولي النظام السابق الذين أثاروا جدلاً واسعًا، بسبب التعاقدات التي أبرمتها وزارة الإسكان خلال عهده حيث دارت حوله شبهات بالفساد، وبالتربح غير المشروع والحصول على عقارات له وأولاده مستغلاً منصبه الوزاري.

ويعد ثاني وزير إسكان سابق يلقى القبض عليه فيما يتعلق بتهمة بالتربح وإهدار المال العام، بعد القبض على أحمد المغربي الذي يواجه محاكمته بتهمة التربح لاتمامه عقد بيع لقطعة أرض مملوكة للدولة قبل أن يدفع المشتري ثمنها بالكامل.

والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة الأرض في محافظة السادس من أكتوبر بشكل يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات "بالم هيلز" للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا لاتمام الصفقة.